|
انطلاقاً من سعى
المركز الدائم لتطوير العمل به، فقد تولدت الحاجة إلى ضرورة وجود مجلسٍ للأمناء له
- يتكوَّن من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال - من أجل وضع وتطوير الإستراتيجية
اللازمة للنهوض المستمر بعمل المركز. وفى هذا الإطار قام المركز بعقد الاجتماع
الأول لمجلس الأمناء، وذلك فى 30 مارس 2008، وقد استهدف الاجتماع – الذى استغرق
حوالى ساعتين- بحث سبل تطوير المركز والارتقاء بآليات العمل داخله.
شارك فى حضور
الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز مجموعة من الشخصيات المرموقة – غير الحكومية
وغير الحزبية – تحت رئاسة الأستاذ الدكتور / أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس
القومى لحقوق الإنسان.
 وطرحت
فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز مجموعة من المقترحات التى قد تسهم فى
الارتقاء بعمل المركز، منها: الإعداد للاحتفال بمرور خمس سنوات على إنشاء المركز
من خلال تجميع الاستطلاعات التى قام بإجرائها، وقراءتها قراءة نقدية، مما يساعد
على رسم خريطة لكيفية رؤية المجتمع المصرى للقضايا المختلفة عبر السنوات الخمس
الماضية. وكذلك تعميق أواصر التعاون والتنسيق بين المركز وغيره من المؤسسات ذات
الصلة بموضوعات الاستطلاعات، بحيث يتم تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة القصوى من
الجهود المبذولة بالفعل، وكذلك فيمكن تكوين لجان استشارية متخصصة بالنسبة لقضية
معينة، والالتزام بعقد جلسات عصف ذهني بشكل مستمر حول القضية محل
الاستطلاع.

ومن بين الموضوعات التي تم اقتراح إجراء استطلاعات للرأي بشأنها على المستوى
المحلى: تشخيص المشكلات التي تواجه مصر، وترتيبها وفقاً لأولوياتها، وعلى المستوى
القطرى: قضية الوحدة العربية، وموقف الشعب المصري تجاه قضيتى فلسطين والعراق. وعلى
المستوى العالمى: دراسة العلاقة بين الإسلام والغرب، وحوار الثقافات، بالإضافة إلى
قضية العولمة وتأثيراتها المختلفة على مصر، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية. فضلاً عن ضرورة المضى قدماً فى إعداد الدراسات الخاصة بالمقارنة بين
أنماط الاستجابة فى الاستطلاعات التليفونية والميدانية، والاستمرار فى ترجمة
الاستطلاعات الدولية ذات الصلة بمصر والعالم الإسلامى. وفى نهاية الاجتماع اتفق
السادة الحضور على أن مجلس أمناء مركز استطلاع الرأي العام يعتبر من الدعائم
الرئيسية التى سوف تمثل قوة دفع للمركز، بما يتضمنه من خبرات وكفاءات، مما سيكون
له أبلغ الأثر فى توسيع وتعميق ما يتم تناوله من قضايا، مما يسهم فى تحقيق مستقبل
أفضل للمواطن المصرى، ومن ثم فسيكون هناك التزام بانعقاده شهرياً.
|