رقم صحيح 11/05/2010 المصرى اليوم 71% من الذكور في مصر رفضوا تولي المرأة منصب رئاسة الجمهورية، وتصل النسبة بين الإناث 43%، وذلك وفقا لنتائج استطلاع رأي أجري في مارس 2010. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

78 % من البقالين يستخدمون بطاقات الأسرة بدلا من المواطنين 05/05/2010 جريدة روز اليوسف كشف استطلاع رأي حول بطاقة الأسرة أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء عن تزايد الإقبال على استخدام البطاقة الذكية بنسبة 96% مقابل 87% عام 2006 مع بدء تنفيذ المشروع وأن 59% من المواطنين يرون أنها أفضل من الورقية كما أنها معروفة لديهم باسم (البطاقة الالكترونية). ووفق الاستطلاع فإن 51% من مستخدمي البطاقة يرون أنها أسوأ بسبب إجبار المستهلك على صرف السلع شهريا، بينما يري 18% منهم صعوبة إجراءات استخراج بدل فاقد منها أو تعديل بياناتها وانعدام الخصوصية في وضع الرقم السري بسبب صعوبة التعامل مع الجهاز. وبالنسبة للبقالين فقد اظهر الاستطلاع عن 98% منهم خضع للتدريب العملي وأن 22% منهم فقط يسمح للمواطن باستخدامها بينما يرفض 78% وهو ما أرجعه 79% منهم بسبب لعدم معرفة المواطنين بكيفية استخدامها و28% منهم يرفض بحجة الحفاظ على الجهاز والخوف من تعطله. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

11%من المصريين يستهلكون 2 كيلو لحمة شهريا 21% لم يشتروها منذ 3 أشهر 04/05/2010 الدستور أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول استهلاك الأسر المصرية للحوم الحمراء والقدرة على مقاطعتها أن 11% من المصريين يستهلكون أقل من 2 كيلو جرام من اللحوم شهريا في المتوسط، بينما يوجد 32% يستهلكون من 2 إلى 4 كيلو جرامات في المتوسط شهريا، في حين وصلت نسبة من يستهلكون من 4 إلي 6 كيلو جرامات إلى 30% من المصريين، في حين أظهر الاستطلاع أن من يستهلكون من 6 إلي 8 كيلو جرامات شهريا لم تزد نسبتهم علي 8% فقط في المتوسط، أما من يستهلكون من 8 إلي 10 كيلو جرامات من اللحوم في الشهر فلم تتجاوز نسبتهم 6% في المتوسط، وأوضح الاستطلاع أن 3% فقط من المصريين هم من يزيد استهلاكهم من اللحوم الحمراء على 10 كيلو جرامات شهريا، وأن 4% من المصريين يستهلكون في المتوسط أكثر من 12 كيلو جراما شهريا. وأظهر الاستطلاع الذي نُشِرت نتائجه أمس أن 21% من المصريين لم يشتروا أي لحوم حمراء خلال الفترة من أول شهر فبراير. وحتى الآن، بسبب ارتفاع أسعارها وانتشار اللحوم الفاسدة، وأوضح 52% من عينة الاستطلاع أن استهلاكهم من اللحوم الحمراء انخفض بشكل كبير خلال فترة الأشهر الأربعة الأخيرة. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

21%من المواطنين لم يشتروا اللحوم طوال الـ 3 شهور الماضية بسبب الغلاء 04/05/2010 الأحرار أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 75% من الأسر المصرية على استعداد لمقاطعة اللحوم حتي ينخفض سعرها، بينما رفض 8% من العينة التي شملت 6311 أسرة في مختلف المحافظات فكرة المقاطعة. وكشف الاستطلاع الذي تناول إمكانية خفض أسعار اللحوم الحمراء أثناء مقاطعة الأسر المصرية لها أن 12% من العينة - التي أجري عليها الاستطلاع - كان رأيهم أنه لن يؤثر في السعر، بينما يري 43% منهم احتمال أن تؤثر في السعر، فيما ذكر 48% أنه بالتاكيدسيقل سعرها. وحول معدل استهلاك الأسر من اللحوم الحمراء في الشهر أظهر الأستطلاع أن 4% من العينة تستهلك من 12 كيلو فأكثر. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

37% من المصريين يرفضون تقديم إقرار الضريبة العقارية 02/05/2010 العربى تقديم إقرار الضريبة العقارية ليس من حق الحكومة أن تعاقب الناس على تحسن حالتهم المادية بفرض ضريبة على العقار الذي قاموا بشرائه بجهدهم ولم يكن للحكومة دور في ذلك هكذا جاءت نتائج استطلاع رأى المواطنين الذي قام به مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء حول قانون الضرائب العقارية حيث جاءت نسبة 52% من العينة لم يوافقوا على مبدأ تطبيق القانون معللين ذلك بأن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادي كما أكد الاستطلاع أن 36% من العينة تؤكد على أن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أما 24% من العينة أكدت عدم عدالة الضريبة في ظل انخفاض الدخول ويرى 11 في المائة عدم التفرقة بين ذوى الدخول المنخفضة وذوى الدخول المرتفعة أما 7% فيرون أن الضريبة ما هي إلا رغبة من الحكومة في جمع الأموال فقط في حين يرى البعض ارتفاع سعر الوحدة السكنية الحالي عن السعر الذي تم شراؤها به بالإضافة إلى التخوف من التقدير الجزافي أو المبالغ فيه. أما النسبة الضئيلة من العينة ممن وافقوا على مبدأ تطبيق القانون فيرون أن مبالغ الضريبة العقارية توظف في خدمة المجتمع وذلك بنسبة 47% من العينة في حين يرى 29 في المائة كونها تساهم في تحقيق عدالة التوزيع في المجتمع. وقد كشف الاستطلاع الذي قام به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك عددا كبيرا لم يقدموا إقرار الضريبة العقارية حيث أشار 37 في المائة إلى انتظارهم حتى تنتهي فترة السماح ظنا منهم أنه من الممكن إلغاء القانون أو تعديله في حين أن 20 في المائة ليس لديهم وقت كما أن 10 في المائة ليس لديهم اقتناع بقانون الضرائب العقارية من الأصل! والمعروف أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية وقد أثير الكثير من الجدل حيث انقسمت حوله الآراء ما بين مؤيد ومعارض وقد جاءت نتائج استطلاع الرأي المعبرة عن المشاكل التي واجهتهم أثناء الحصول على الإقرارات وقد شملت العينة من أرباب الأسر حوالي 1227 استجابة وأظهرت أن 81 من المبحوثين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد وأن 36 في المائة من الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد ذكروا حد الإعفاء الضريبي الصحيح بينما 7 في المائة ذكروه خطأ و57 في المائة ليسوا على علم به. ذلك وقد ارتفعت نسبة الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد في المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري بواقع 89، 83 في المائة على التوالي مقارنة بالمبحوثين في الوجه القبلي 75% في الحضر 88 في المائة مقارنة بالمبحوثين في الريف ويذكر أن القانون نص على أن العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، أو تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة العقارية كذلك سيتم إعفاء العقارات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية التي تم بناؤها قبل عام 1977 وبسؤال المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد عن حد الإعفاء الضريبي أظهرت النتائج أن 36 في المائة يعلمون حد الإعفاء بينما 57% ليسوا على علم به. كما طالب نسبة 16 في المائة من المبحوثين بتطبيق القانون على الأغنياء القادرين فقط وعدم تطبيقه على محدودي الدخل وتطبيقه على العقارات القيمة مثل القصور والفيلات الفاخرة وإعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة! تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

50% من المصريين يرفضون قانون الضرائب العقارية 20/04/2010 الدستور رفض 50% من المصريين تطبيق قانون الضريبة العقارية، وأكدوا في استطلاع رأي أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء أن القانون لا يتناسب مع الدخول المتدنية، وارتفاع أعباء المعيشة. وقال 68% من المبحوثين إنهم ينتظرون إلغاء القانون أو تعديله بقرار جمهوري ويتوقعون حدوث قرار الإلغاء بعد انتهاء فترة السماح في مارس الماضي، فيما ذكر 21% أن مشكلة الزحام حالت دون تقديم الإقرارات، وقال 17% إنهم لم يتمكنوا من معرفة تفاصيل القانون وطريقة الإقرارات، ولم يعلموا بوجود رقم مخصص للاستفسار عن الضريبة. وقال 4% إنهم حصلوا على الإقرار بمقابل مادي، في حين أشار 87% إلى أنهم حصلوا على الإقرار مجاناً. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

نصف المصريين يرفضون الضريبة العقارية :مجلس الوزراء:19% من المواطنين لم يسمعوا عن القانون و31% لم يقدموا الإقرار الضريبي 20/04/2010 الأحرار أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال تقرير لاستطلاع رأي المواطنين حول قانون الضرائب العقارية الجديد أن 49% من إجمالي 81% ممن شملهم الاستطلاع لم يوافقوا على تطبيق القانون نتيجة أن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادي. أشار الاستطلاع أن 52% من المواطنين يرون أن هذه الضريبة تمثل عبئا إضافيا على الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وافق 22% فقط من المواطنين على مبدأ تطبيق القانون على إعتبار أن الضرائب العقارية توظف في خدمة المجتمع. وأوضح التقرير أن 69% من المبحوثين حصلوا على الإقرار وأن 31% لم يقوموا بتقديم الإقرار الضريبي ظنا منهم إلغاء هذا القانون أو تعديله ونوة التقرير إلى أن 57% من المواطنين ليسوا على علم بحد الإعفاء الضريبي وأن 16% من المبحوثين وافقوا على القانون بشرط تطبيقو على الأغنياء القادرين وليس على محدودي الدخل فقط وإعفاء السكن الخاص من الضريبة. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

في استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء: الغالبية ترفض قانون الضريبة العقارية .. من حيث المبدأ 20/04/2010 المساء في استطلاع رأي قام به مركز معلومات مجلس الوزراء حول قانون الضريبة العقارية أكد غالبية المشاركين "49%" عدم موافقتهم على مبدأ تطبيق قانون الضرائب العقارية وجاء في مقدمة أسباب الرفض أن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادي كما أن هذه الضريبة تمثل عبئا إضافيا على الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة فضلا عن انخفاض الدخول فضلا عن أنه ليس من حق الحكومة أن تعاقب الناس على تحسن حالتهم المادية وتفرض ضريبة على عقاراتهم بينما وافق 16% على مبدأ تطبيق القانون لكن بشروط أهمها تطبيقه على الأغنياء القادرين وعدم تطبيقه على محدودي الدخل وتطبيقه على العقارات المرتفعة القيمة وإعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة في حين وافق 22% ممن شملهم البحث على تطبيق القانون باعتبار أن الموارد الضريبية توظف في خدمة المجتمع وتساهم في عدالة التوزيع. أشارت نتائج الاستطلاع أن 57% من المواطنين ليسوا على علم بحد الإعفاء الضريبي. كما أشارت إلى أن 69% من المبحوثين حصلوا هم أو أحد أفراد أسرهم على إقرار الضريبة العقارية بينما قام 58% فقط بتقديم الإقرار إلى مصلحة الضرائب في حين لم يتم 31% منهم بتقديم الإقرار على أمل إلغاء القانون أو تعديله. أوضح الاستطلاع إلى أن 87% من الذين شملهم البحث حصلوا على الإقرار الضريبي مجانا بينما حصل عليهم 4% بمقابل مادي بينما لم يستطع 9% حسم المسألة لأنهم لم يقوموا بالحصول على الإقرار بأنفسهم. شمل استطلاع الرأي 1227 مواطنا من أرباب الأسر المصرية 44% من المحافظات الحضارية و56% من الريف. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

81% من المواطنين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية.. ويرفض 49% منهم تطبيقها.. والمفاجأة: 67% من مقدمي الإقرارات فقراء 20/04/2010 اليوم السابع كشف استطلاع رأى حكومي حول قانون الضرائب العقارية الجديد - هو الأول من نوعه - عن رفض الغالبية العظمى من المواطنين الذين سمعوا عنها بتطبيقها، خاصة على السكن الخاص، كما أظهر المفاجأة الأكبر وهي أن الغالبية من مقدمي إقرارات الضريبة العقارية من الفقراء. وأكد الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخذا القرار بمجلس الوزراء أن 81% من المواطنين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية، وتبلغ نسبة الرافضين لتطبيقه من حيث المبدأ 49%، وبرر 52% منهم هذا بأن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادي، يليه أن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 36%، بالإضافة إلى انخفاض الدخول بنسبة 24%. وقال الاستطلاع إن 22% ممن سمعوا عن الضريبة العقارية وافقوا على مبدأ تطبيق قانون الضريبة العقارية، وجاء في مقدمة الأسباب أن مبالغ الضرائب العقارية توظف لخدمة المجتمع بنسبة 47%، يليها مساهمة هذه الضريبة في تحقيق عدالة التوزيع في المجتمع بنسبة 29%، كما أن 18% منهم قالوا إنها حق للدولة. وبيَّن الاستطلاع أن 36% من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية ذكروا حد الإعفاء الضريبي الصحيح، في حين أخطأ 7% في الرقم الصحيح، و57% منهم ليسوا على علم به. وأشار الاستطلاع إلى أن 69% ممن سمعوا عن الضريبة حصلوا هم أو أحد أفراد أسرهم على إقرار الضريبة العقارية، حيث حصل 87% منهم على الإقرار مجانا، في حين أن 4% منهم حصل عليه بمقابل نقدي. وكشف الاستطلاع أن 31% ممن سمعوا عن الضريبة العقارية لم يتقدموا بإقراراتهم لأسباب مختلفة منها انتظارهم لفترة السماح لاحتمالية إلغاء القانون أو تعديله بنسبة 37% منهم، و 20% منهم لم يكن لديه وقت لتقديمه، لافتا إلى أن 59% من المبحوثين الذين قدموا إقرارات الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب قدموه بأنفسهم مشيرين إلى أن أهم المشاكل التي واجهتهم عند تقديم الإقرار الضريبة تمثلت في الازدحام بمكاتب تقديم الإقرارات. وكشف الاستطلاع عن مفاجأة هي أن النسبة الأكبر ممن قدموا إقرارات الضريبة العقارية جاءت من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بنسبة 67% و65% على التوالي، مقارنة بنسبة 53% من ذوى الدخول المرتفعة. وذكر الاستطلاع أن نسبة التقديم جاءت مرتفعة في محافظات الوجه القبلي والبحري بنسبة 63% و 60% على التوالي، مقارنة بالمبحوثين في المناطق الحضرية الذين بلغت نسبتهم 47%، وفيما يتعلق بالمقارنة بين الريف والحضر أكد الاستطلاع أن النسبة الأكبر من مقدمي الإقرارات كانت في الريف وبلغت 68% مقارنة بالحضر والذين بلغت نسبتهم 48%. وبسؤال المواطنين عن معرفتهم بالرقم الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن الضريبة العقارية، أظهر الاستطلاع أن 17% فقط من المبحوثين سمعوا عنه، ولم يستطع أي منهم ذكر الرقم الصحيح. وقد تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف في مختلف المحافظات في الفترة من 11 - 18 فبراير الماضي، وشملت العينة 1227 مبحوثا، وجاءت نسبة الرفض منخفضة للغاية مقارنة بالعديد من الاستطلاعات السابقة حيث لم تتعد 4% من العينة. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر

في استطلاع لمركز معلومات مجلس الوزراء: 49% لا يوافقون على الضريبة العقارية.. و31% لم يقدموا الإقرارات 20/04/2010 جريدة روز اليوسف أكد استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء على 1227 مواطنا حول قانون الضرائب العقارية الجديد أن 81% من المبحوثين سمعوا عن القانون 49% منهم لا يوافقون على تطبيقه كونه عبئا إضافيا.. ووافق 22% من العينة على تطبيق القانون، 47% منهم قالوا إن الضريبة توظف في خدمة المجتمع و29% أكدوا أنها تساهم في عدالة التوزيع بنسبة 48% ثم لأنها حق الدولة بنسبة 18%. ذكر 36% من العينة حد الإعفاء الصحيح، و7% ذكروه خطأ، و57% ليسوا علي علم به، وأكد الاستطلاع أن 69% من المبحوثين حصلوا أو أحد أفراد أسرهم على إقرار الضريبة منهم 87% حصلوا عليه مجانا و4% بمقابل مادي وأن 31% لم يقدموا الإقرار منهم 37% أوضحوا أن السبب هو انتظارهم فترة السماح، أملا في إلغاء القانون أو تعديله، وذكر 20% منهم عدم وجود وقت لديهم للتقدم بالإقرار. أشار الاستطلاع إلى أن 59% من المبحوثين قدموا الإقرار لمصلحة الضرائب بأنفسهم، وبسؤالهم عن مواجهتهم مشاكل أثناء ذلك من عدمه، أشار 21% منهم بالإيجاب وتركزت مشكلتهم حول الزحام بمكاتب التقديم. لم يستطع 17% من المبحوثين ذكر رقم الهاتف الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن القانون. تفاصيل الأستطلاع تفاصيل الخبر